روند رسیدگی به جرائم العادلی و چند تن دیگر ازمقام‌های پیشین وزارت کشور مصر، در پرونده اختلاس ۲۹۳ میلیون دلاری، در جریان است که در این رابطه دادگاه افراد مذکور را ممنوع السفر کرد.
العادلی در میان سال‌های ۱۹۹۷- ۲۰۱۱ وزیر کشور مصر بود که پس از قیام مردمی و سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر به اتهام اختلاس مورد تعقیب قضایی قرار گرفت.
دادگاهی در مصر پیش‌تر مبارک و پسرانش را به دلیل اختلاس ۱۲۵ میلیون پوند (جنیه) مصر معادل ۱۶ میلیون دلار به ۳ سال زندان محکوم کرد.
مبارک و پسرانش همچنین به پرداخت همان مبلغ اختلاس به علاوه ۲۱ میلیون پوند جریمه شدند.
مبارک که سه دهه بر مصر حکم راند، از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در جریان قیام مردمی این کشور تبرئه شده است.
مبارک و پسرانش در سال ۲۰۱۱ و چند ماه پس از سرنگونی حکومتش در جریان قیام مردمی این کشور، بازداشت شدند.
